مهر نوشت: بعد از آنکه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری توانست به نوعی صادرکنندگان را پای میز مذاکره بنشاند تا از ارز حاصل از صادرات آنها برای تامین نیازهای وارداتی کشور در زمینه ارزی استفاده کند، توافقاتی حاصل شد که قرار است در روزهای آینده از سوی وی برای اجرا ابلاغ شود.
این طرح که هم اکنون مورد توافق صادرکنندگان و دولت قرار گرفته است، 6 بند دارد که بر مبنای آن، یکی از مهمترین دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه پیمان‌سپاری ارزی برطرف می‌شود.
مشروح این توافقات که قرار است محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در روزهای آینده آن را برای اجرا ابلاغ کند، به شرح ذیل است:
ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم: چنانچه صادرکنندهای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.
ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.
ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس؛ جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.
ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.
